- شبکه تخصصی چاپ، بسته بندی و تبلیغات
- تلفن: 02188283411
اپل به متن حکمی که توسط قاضی کالیفرنیایی برای پرونده‌ی اپیک گیمز صادر شد، پای‌بند نبوده است؛ حداقل این ادعایی است که متا، مایکروسافت، مچ گروپ و ایکس (توییتر سابق) در مقابل دادگاه مطرح کرده‌اند. جزئیات اعتراض این شرکت‌ها به سیاست‌های اپل، نخستین‌بار توسط ورج گزارش شد.
در سال ۲۰۲۱ قاضی ایوان گونزالس راجرز به اپل گفت که این شرکت باید به توسعه‌دهندگان امکان دهد روش‌های پرداخت خارج از اپ استور گوشی آیفون را به کاربران‌شان نشان بدهند.
اپیک گیمز و سایر توسعه‌دهندگان با کارمزد ۱۵ تا ۳۰ درصدی که اپل از آن‌ها می‌گیرد مشکل دارند و به‌دلیل سیاست‌های اپل، نمی‌توانند روش‌های پرداخت خارج از اپ استور به کاربران نشان دهند. اپل دربرابر اعتراض توسعه‌دهندگان موضع گرفته و گفته است کارمزد ۱۵ تا ۳۰ درصدی، عددی منطقی در قبال خدمات گسترده‌ی اپ استور محسوب می‌شود.
متا، مایکروسافت، مچ گروپ و ایکس که در دادگاه پرونده ثبت کرده‌اند، می‌گویند ایده‌ی اپل برای سازگاری با حکم دادگاه، دقیق و منطقی نیست. آن‌ها می‌گویند طرح اپل برای اجازه به هدایت کاربران ازطریق لینک خارجی «پیچیده و طاقت‌فرسا» است.
اپیک گیمز پیش‌تر از قاضی راجرز خواسته بود که فرمان اولیه‌اش را به حالت اجرایی دربیاورد چون اپل در حالت «نقض آشکار» حکم دادگاه است.
حالا متا و مایکروسافت نیز تصمیم گرفته‌اند در کنار اپیک گیمز قرار بگیرند و به نحوه‌ی سازگاری اپل با حکم دادگاه اعتراض کنند. این نشان می‌دهد که سیاست‌های اپل حتی روی بزرگ‌ترین شرکت‌ها هم اثر می‌گذارد.
بر اساس گفته‌ی شرکت‌های شاکی، کارمزد ۱۲ تا ۲۷ درصدی اپل برای لینک‌های خارجی، اهداف حکم دادگاه را از بین می‌برد چون این مقدار تنها اندکی کمتر از چیزی است که در حالت عادی ازطریق اپ استور باید پرداخت کنند. آن‌ها می‌گویند کارمزد ۱۲ تا ۲۷ درصدی باعث می‌شود که توسعه‌دهندگان سراغ راه‌اندازی لینک خارجی نروند و به اجبار با اپ استور بمانند.
شرکت‌ها گفته‌اند که پیش‌نیازهای سیستم پرداخت درون‌برنامه‌ای اپ استور به آن‌ها و کاربران‌شان ضربه می‌زند. برای نمونه اپل در سال ۲۰۲۲ متا را مجبور کرد که کارمزد خرید درون‌برنامه‌ای را برای سرویسی که به توسعه‌دهندگان برای افزایش بازدید پست‌هایشان کمک می‌کند، اعمال کند. به گفته‌ی متا، این تغییر باعث افزایش هزینه‌ی سرویس موردبحث شد.
اپل می‌تواند تا حدود یک ماه دیگر در قالب پرونده‌ای حقوقی به ادعاهای متا، مایکروسافت و سایر شرکت‌های منتقد پاسخ دهد.
