- شبکه تخصصی چاپ، بسته بندی و تبلیغات
- تلفن: 02188283411
در حالی که کمتر از دو هفته از هک سایت و سامانه‌های مجلس می‌گذرد، یک گروه هکری این بار مدعی نفوذ به قوه قضاییه شده است. نفوذی که به گفته هکر، سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی را هدف گرفته و براساس ادعای هکر، سبب انتشار بیش از ۳ میلیون پرونده قضایی شده است.
گروه هکری «عدالت علی» در کانال تلگرامی خود عنوان کرد که موفق به هک سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی شده است. آنطور که در اعلامیه این گروه نوشته شده، آن‌ها توانسته‌اند طی این نفوذ به میلیون‌ها سند و پرونده دست پیدا کنند.
این گروه هکری ساعاتی پس از اعلامیه اولیه خود، وبسایتی را در دسترس عموم قرار داد و مدعی شد که کاربران با مراجعه به آن می‌توانند در میان ۳ میلیون پرونده درز کرده به جستجو بپردازند. هرچند برای اثبات کامل این موضوع به تحقیقات بیشتری نیاز است.
البته این در حالی است که یک مقام آگاه قضایی که حتی نامش افشا نشده، به خبرگزاری ایسنا گفته است که موضوع هک سامانه‌های قوه قضاییه صحت ندارد: «صرفا یک خبرسازی کور سراسیمه جهت تحت تاثیر قرار دادن خبر بازگشت اموال بابک زنجانی است.»
این مقام قضایی گفته است که براساس بررسی اسناد و مدارکی که تاکنون منتشر شده است و داده‌های موجود، موضوع هک سامانه‌های قوه قضاییه صحت ندارد و همه سامانه‌های قوه قضاییه هیچ آسیبی ندیده و به فعالیت خود ادامه می‌دهند. با این حال تاکنون خود قوه قضاییه یا یک فرد مشخص از این قوه، اظهار نظر رسمی در این رابطه نکرده است.
این برای نخستین بار نیست که قوه قضاییه هک می‌شود. در سال ۱۳۹۵ و پس از هک شدن سایت مرکز آمار ایران و سایت سازمان ثبت اسناد کشور، چند سایت مرتبط با قوه ی قضائیه نیز هدف حمله ی هکر یا هکرهای عربستانی قرار گرفتند.
پیش از این و در سال ۱۳۹۷ قوه قضاییه طی مسابقه‌ای از هکرهای کلاه‌سفید دعوت کرده بود تا برای یافتن نقاط ضعف شبکه‌های کامپیوتری، ضمن رقابت با یکدیگر، به بالا بردن امنیت سازمان‌ها کمک کنند. با این حال به نظر می‌رسد که در طول این سال‌ها لایه‌های امنیتی ارتقا لازم را پیدا نکرده و همچنان بستر برای نفوذهای امنیتی فراهم است.
